أزيد من 36 مليون إثيوبي يتوجهون يوم الاثنين إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نوابهم من بين 8200 مرشح

يتوجه أزيد من 36 مليون إثيوبي إلى صناديق الاقتراع يوم الاثنين المقبل لانتخاب أعضاء مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان الإثيوبي)، من بين 8200 مرشح، علما أن النواب الفائزين سيختارون رئيس الوزراء الجديد.

ومن المتوقع أن يشارك نحو 8200 مرشح ينتمون لـ 46 حزبا سياسيا في الانتخابات العامة السادسة في هذا البلد الواقع شرق إفريقيا الذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 110 ملايين نسمة. وسيؤدي هذا الاستحقاق الانتخابي إلى تشكيل حكومة جديدة.

وأعلن المجلس الوطني الانتخابي الإثيوبي الذي يشرف على هذه الانتخابات أنه تم تخصيص 44372 مكتبا للتصويت لهذا الاقتراع فضلا عن نشر أكثر من 45 ألف مراقب وطني إلى جانب مراقبين دوليين من بينهم مراقبون من الاتحاد الأفريقي.

وتعد هذه الاستحقاقات السادسة، التي كان متوقعا إجراؤها في غشت الماضي، قبل تأجيلها بسبب وباء فيروس كرونا، هي الأولى التي يتم تنظيمها بعد الإصلاحات التي أجراها رئيس الوزراء أبي أحمد الذي تولى السلطة في عام 2018، والتي يريد أن يجعل منها مقدمة لتكريس الديمقراطية وتنمية إثيوبيا.

وشدد رئيس الوزراء على أنه “في غضون أسبوع، سنصوت في الانتخابات الوطنية السادسة التي ستكون أول محاولة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة”، مشيرا إلى أن هذا الاقتراع “سيقرر مستقبل الديمقراطية في بلادنا”.

وأشار رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي أكد أنه لا يمكن تحقيق الريادة إلا من خلال هذه الانتخابات، إلى أن الانتخابات العامة هي المفتاح لحل المشاكل التي عصفت بإثيوبيا لسنوات عديدة وفتح فصل جديد من انبعاث إثيوبيا”.

وعشية هذه الاستحقاقات، تم توجيه نداءات عاجلة إلى الإثيوبيين للمشاركة المكثفة في التصويت، حيث دعت رئاسة الوزراء والمجلس الانتخابي الوطني الإثيوبي ومجلس الأمن القومي والأحزاب السياسية إلى تعبئة قوية لإنجاح هذه الانتخابات التي تجري في سياق اتسم بانتهاء ما يسمى بعملية حفظ النظام في ولاية تيغري الإقليمية وبداية إعادة بناء المنطقة وتأهيلها، بالإضافة إلى التحديات التي يتعين مواجهتها على مستوى الأمن في بعض المناطق بالبلاد بالإضافة إلى القضية الشائكة المرتبطة بسد النهضة.

ومع ذلك، لن تجرى هذه الانتخابات السادسة سوى في 6 شتنبر في أكثر من 70 دائرة انتخابية موزعة على عدة مناطق لأسباب أمنية أو بسبب التأخير في التسجيل أو لأسباب لوجستية.

يذكر أنه في مارس 2020، قرر المجلس الانتخابي الوطني في إثيوبيا تأجيل هذه الانتخابات العامة التي كان مقررا إجراؤها مبدئيا في 29 غشت وذلك في إطار الإجراءات المتخذة لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وعقب تأجيل هذه الاستحقاقات، صوت المجلس الفدرالي على تمديد ولايات المجالس الفدرالية والإقليمية وبالتالي الحفاظ على الحكومة.

وجدد رئيس الوزراء أبي أحمد، الذي انتهت ولايته في أكتوبر، التزامه بإجراء الانتخابات، رافضا اقتراح تشكيل حكومة انتقالية.

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...