السيدة بوعياش تبرز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حث المقاولات على الالتزام لفائدة حقوق الإنسان

 أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، يوم الخميس، أن بإمكان المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الاضطلاع بدور هام لحث المقاولات على الالتزام، واحترام، والاجتهاد في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت السيدة بوعياش، في كلمة باسم مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان التابعة للتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال افتتاح اللقاء التشاوري عن بعد، الذي نظمه المجلس حول “أنشطة المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان خلال العقد القادم” بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، أن بإمكان المقاولات أيضا تحديد مسطرة للانتصاف في حال انتهاك هذه الحقوق.

وأكدت السيدة بوعياش كذلك الاستعداد للمساهمة في تحديد سبل تطوير تنفيذ المبادئ التوجيهية ومعالجة آثار انتهاكات حقوق الإنسان المرتبطة بالمقاولات، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية للقاء التي حضرها على الخصوص السيدان ليفيو ساراندريا، المستشار العالمي حول الأعمال التجارية وحقوق الإنسان ببرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ودانتي بيسي، رئيس فريق العمل الأممي المعني بقضية حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية وغيرها من الأعمال التجارية.

وتطرقت أيضا إلى الآثار متعددة الأبعاد للأزمة الصحية المرتبطة بجائحة “كوفيد-19″، لافتة الانتباه إلى الحاجة إلى قياس آثار المترتبة عن هذه الأزمة على الحقوق الإنسانية للعمل، بغية تحديد ما يتعين فعله لضمان احترام هذه الحقوق من قبل الدولة والمقاولات.

ووفق بلاغ للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فإن اللقاء المندرج في إطار ولاية مجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان المتعلقة بإعمال مشروع “المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” وخطة عملها برسم سنتي (2020-2021)، يأتي أيضا في إطار توسيع المشاورات العالمية متعددة الأطراف حول المقاولات وحقوق الإنسان التي عقدت مع كل من شبكات المجتمع المدني في أوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، والجمعيات المهنية والمستثمرين والحكومات الأوروبية والمحامين والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.

وأشار المصدر إلى أن هذا اللقاء التشاوري رام تقييم الإنجازات ومراجعة النقائص المسجلة في هذا المجال، في أفق صياغة خارطة طريق تمكن من تفعيل “المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان” خلال السنوات العشر القادمة.

كما شكل اللقاء مناسبة لتقاسم التجارب بين ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والشبكات الإقليمية الأربع للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بدول (الفلبين، وفرنسا، وماليزيا، والإيكوادور، وأستراليا، وكولومبيا، ورواندا، والمكسيك، وألمانيا، والدانمارك، والهند، ومالاوي والمغرب) ذات الصلة بدور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في مسار العناية الواجبة في مجال تنفيذ مخططات العمل الوطنية ودورها في تسهيل الولوج لسبل الانتصاف في حال ثبوت ارتكاب المقاولات لانتهاكات حقوق الإنسان، وكذا دورها في تطوير التعاون عبر الوطني المرتبط بسلاسل التزود.

يشار أيضا، حسب بلاغ المجلس، إلى أن اللقاء شكل مساهمة مباشرة لمجموعة العمل المعنية بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان في مشروع “المبادئ التوجيهية بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان+10” (UNGPs+10) في التقرير الذي سيقدم إلى مجلس حقوق الإنسان في يونيو 2021. وتشكل هذه المبادئ إطارا رسميا معترفا به على الصعيد الدولي، ي حم ل الدول والمقاولات مسؤولية الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان المتعلقة بالمقاولات والتصدي لها.

وتقوم هذه المبادئ على ثلاث ركائز تتعلق ب”الحماية والاحترام والانتصاف” وتدفع نحو تحقيق نتائج ملموسة للأفراد والجماعات المعنية، بما يساهم في ضمان عولمة مستدامة على المستوى الاجتماعي.