حكومات المغرب المستقل

خصص الدستور المغربي حيزا مهما للحكومة، حيث نجد أن دستور 1962 و 1970 خصص لها ست فصول. أما دستور 1972 فخصص لها ثمانية فصول، غير أن المقارنة بين هذه الفصول تؤدي إلى الملاحظة بأنه توجد بين الدساتير الثلاثة اختلافات تهم السلطة التنظيمية وتنسيق النشاطات الوزارية وتفويض بعض سلط الوزير الأول والوزراء، ، أما فيما يخص دستور 1996 فنجد كل من الفصول 58 و 60 و 61 و 62 و 63 و 64 و 65 و 66 ، وقد جاء دستور سنة 2011 بجملة من التحولات التي تهم صلاحيات رئيس الحكومة وهي كالتالي : 1

• يعين الملك رئيس الحكومة من الحزب السياسي الذي تصدر انتخابات أعضاء مجلس النواب وعلى أساس نتائجها.
• يعين أعضاء الحكومة باقتراح من رئيسها (الفصل 47 من الدستور).
• يتقدم رئيس الحكومة، بعد تعيين الملك لأعضائها، أمام مجلسي البرلمان مجتمعين، ويعرض البرنامج الذي يعتزم تطبيقه.
• يكون البرنامج موضوع مناقشة أمام كلا المجلسين، يعقبها تصويت في مجلس النواب (الفصل 88 من الدستور).12
• تعتبر الحكومة منصبة بعد حصولها على ثقة مجلس النواب المعبر عنها بتصويت الأغلبية المطلقة للأعضاء الذين يتألف منهم لصالح البرنامج الحكومي (الفصل 88 من الدستور).

يمارس رئيس الحكومة السلطة التنفيذية، ويمكن أن يفوض بعض سلطه إلى الوزراء (الفصل 90 من الدستور).
يرأس رئيس الحكومة مجلس الحكومة الذي يتداول في القضايا والنصوص التالية :
السياسة العامة للدولة قبل عرضها على المجلس الوزاري، السياسات العمومية، السياسات القطاعية، القضايا الراهنة المرتبطة بحقوق الإنسان وبالنظام العام، مشاريع القوانين، ومن بينها مشروع قانون المالية، قبل إيداعها بمكتب مجلس النواب دون إخلال بالأحكام الواردة في الفصل 49 من الدستور، مراسيم القوانين، مشاريع المراسيم التنظيمية، مشاريع المراسيم المشار إليها في الفصول 65 و66 و70 من الدستور، المعاهدات والاتفاقيات الدولية قبل عرضها على المجلس الوزاري، تعيين الكتاب العامين، ومديري الإدارات المركزية بالإدارات العمومية، ورؤساء الجامعات والعمداء، ومديري المدارس والمؤسسات العليا وكذا التعيين في باقي المناصب العليا المشار إليها في القانون التنظيمي رقم 02-12
يطلع رئيس الحكومة الملك على خلاصات مداولات مجلس الحكومة.

لرئيس الحكومة أن يطلب عقد المجلس الوزاري (الفصل 48 من الدستور)، ويتداول في: التوجهات الإستراتيجية لسياسة الدولة ومشاريع مراجعة الدستور ومشاريع القوانين التنظيمية والتوجهات العامة لمشروع قانون المالية، ومشاريع القوانين-الاطار ومشروع قانون العفو، ومشاريع النصوص المتعلقة بالمجال العسكري، وإعلان حالة الحصار، وإشهار الحرب، ومشروع مرسوم حل مجلس النواب، والتعيين في بعض الوظائف المدنية وتعيين المسؤولون عن المؤسسات والمقاولات الإستراتيجية.
يمكن لرئيس الحكومة، بتفويض من الملك، أن يرأس مجلس الوزراء على أساس جدول أعمال محدد (الفصل 48 من الدستور) .

يمكن لرئيس الحكومة، بتفويض من الملك، أن يرأس المجلس الأعلى للأمن على أساس جدول أعمال محدد (الفصل 54 من الدستور).

يعين رئيس الحكومة في الوظائف المدنية في الإدارات العمومية وفي الوظائف السامية في المؤسسات والمقاولات العمومية، دو ن إخلال بأحكام الفصل 49 من الدستور. ويمكن له تفويض هذه السلطة (الفصل 91 من الدستور).
يقترح رئيس الحكومة المرشحين للتعيين في المناصب المدنية المنصوص عليها في الفصل 49 من الدستور.
لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة.12
لرئيس الحكومة أن يطلب من الملك إعفاء عضو أو أكثر، من أعضاء الحكومة، بناء على استقالتهم، الفردية أو الجماعية. ويترتب عن استقالة رئيس الحكومة إعفاء الحكومة بكاملها. وتواصل الحكومة المنتهية مهامها، تصريف الأمور الجارية إلى غاية تشكيل الحكومة الجديدة.
يقدم رئيس الحكومة الأجوبة عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة أمام مجلس البرلمان الذي يعنيه الأمر، وتخصص لهذه الأسئلة جلسة كل شهر (الفصل 100 من الدستور).

يعرض رئيس الحكومة أمام البرلمان الحصيلة المرحلية لعمل الحكومة، إما بمبادرة منه أو بطلب من ثلث أعضاء مجلس النواب أو من أغلبية أعضاء مجلس المستشارين (الفصل 101 من الدستور).
يمكن لرئيس الحكومة التقدم بطلب منح الثقة بشأن تصريح يدلي به في موضوع السياسة العامة، أو بشأن نص يطلب الموافقة عليه. ويؤدي سحب الثقة إلى الاستقالة الجماعية للحكومة (الفصل 103 من الدستور).
يمكن لرئيس الحكومة حل مجلس النواب بعد استشارة الملك ورئيس المجلس ورئيس المحكمة الدستورية، بمرسوم يتخذ في مجلس وزاري (الفصل 104 من الدستور) .
كما أن لرئيس الحكومة حق التقدم باقتراح القوانين (الفصل 78 من الدستور).12

وقد عرف المغرب اربعة وثلاثون حكومة وهاته المقالة التوثيقية سوف أبين فيها عددها وتاريخ تشكيلها وعدد وزرائها .

وفيما يلي أسماء رؤساء هاته الحكومات و تشكيلاتها وعددها :

الحكومة الأولى:7 دجنبر 1955/ 25 اكتوبر1956،ترأس هاته الحكومة السيد امبرك لهبيل و كان خليفته هو السيد محمد الزغاري. و ضمت ثلاث وزراء للدولة و وزير المالية و وزير العلوم و المعارف الجميلة و وزير الداخلية.
الحكومة الثانية: جاءت بوزارة الدفاع الوطني و وزير الاقتصاد الوطني الذي كان وزيرها السيد عبد الرحمان بوعبيد بالإضافة إلى وزارة البريد و التلغراف و التلفون و وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في التجارة و الصناعة و في المالية.3
الحكومة الثالثة: كان عدد الوزراء10 تم الاستغناء عن وزارة الشبيبة الوطنية ووزارة الأنباء والسياحة .
الحكومة الرابعة: كان عددها 10 احتفظت بنفس الوزارات.
الحكومة الخامسة: ضمت 14 وزيرا عزمت تقلد السيد محمد بن مبارك لهبيل وزير الداخلية والذي يعد أول رئيس لحكومة المغرب المستقل. وعرفت نفس عدد وزراء الحكومة السابقة.
الحكومة السادسة: عرفت 13 وزير تم حذف نائب رئيس الحكومة الذي كان في الحكومة الخامسة وهو سمو الأمير ولي العهد المولى الحسن، حيث أصبح في هاته الحكومة رئيسا.
الحكومة السابعة: عرفت 16 وزيرا تم إضافة وزارة الدولة المكلفة بالشؤون الموريتانية السيد خالد ولد عمير ووزارة الدولة المكلفة بالشؤون الإسلامية. وتقلد مهامها السيد علال الفاسي، ووزير الدولة المكلفة بالشؤون الإفريقية من طرف السيد عبد الكريم الخطيب.
الحكومة الثامنة: تم الاحتفاظ بنفس العدد مع حذف بعض وزارات الدولة وإضافة الممثل الشخصي لجلالة الملك ووزير الشؤون الخارجية.
الحكومة التاسعة: ضمت 19 وزير تم إضافة بعض الوزارات كوزير منتدب لدى الوزير الأول السيد عبد الهادي بوطالب.
الحكومة العاشرة: ضمت 23 وزيرا أضيفت بعض الوزارات كوزير الدولة السيد محمد الزغاري ووزير التنمية السيد محمد الشرقاوي ووزير الفلاحة والإصلاح الزراعي السيد المحجوبي أحرضان.
الحكومة الحادية عشرة: ضمت 26 وزيرا عرف تقلد محمد أوفقير وزارة الداخلية وت إضافة بعض الوزارات وكتاب الدولة، ككاتب الدولة المكلف بشؤون قدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير السيد عبد السلام بنعيسى، وكاتب الدولة مكلف بالشؤون الاقتصادية لدى الوزير الأول السيد أحمد بناني وكاتب الدولة مكلف بالتخطيط وتكوين الإطارات لدى الوزير الأول السيد محمد العيماني، وكاتب الدولة مكلف بالشبيبة والرياضة لدى الوزير الأول السيد المهدي بنبوشتى، ونائب كاتب الدولة في الشؤون الخارجية السيد عبد الله الشرقي، ونائب كاتب الدولة في الداخلية السيد محمد بن العالم ونائب كاتب الدولة في الفلاحة السيد الطيب زعمون ونائب كاتب الدولة في التجارة السيد عبد الوهاب العراقي.4

الخكومة الثانية عشرة: ضمت 19 وزيرا تم حذف أغلب كتاب الدولة وتم الاحتفاظ بأغلب الوزارات.
الحكومة الثالثة عشرة: ضمت 26 وزيرا عرفت تقلد السيد محمد أوفقير وزارة الدفاع والدكتور محمد بنهيمة وزارة الداخلية، كما عرفت وزارت جديدة كوزارة الشؤون الإدارية تقلد مهامها السيد احمد مجيد بن جلون ، ووزارة الثقافة والتعليم الأصلي والعالي والثانوي وكان وزيراها الدكتور الحبيب الفهري وتم إرجاع كل من كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالتخطيط والتنمية الجهوية وتكوين الإطارت من طرف السيد عبد اللطيف العمياني وكاتب الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون الاقتصادية والتعاون السيد عبد الله الفاسي الفهري. وكاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالإنعاش الوطني والتعاون الوطني والصناعة التقليدية من طرف السيد عبد الله غرنيط ونائب كاتب الدولة في الداخلية من طرف السيد عباس القيسي .5
الحكومة الرابعة عشرة: ضمت 31 وزير وكاتب الدولة لم يأت بجديد فيما يخص تغيير النشاطات الوزارية.
الحكومة الخامسة عشرة: ضمت 32 وزير وكاتب الدولة تم إضافة الوزير المكلف مع البرلمان من طرف السيد محمد جدو الشيكر وتم الاحتفاظ بنفس الوزارات، الجديد الذي جاءت به تقلد السيد إدريس البصري كاتب الدولة في الداخلية بدل السيد محمد العمياني.6
الحكومة السادسة عشرة: ضمت 27 وزيرا تم حذف بعض كتابات الدولة ككتابة الدولة في الداخلية الذي كان يتقلد مهامها السيد إدريس البصري حيث أصبح وزيرا للداخلية وكتابة الدولة المكلفة بالشؤون الاقتصادية وكتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون العامة.
الحكومة السابعة عشرة:تشكلت من طرف 29 وزيرا تم إضافة بعض المهام الوزارية كالأمين العام للحكومة من طرف السيد عباس القيسي، بالنسبة لكتاب الدولة تم الاحتفاظ بكتابة الدولة في الشؤون الخارجية من طرف السيد عبد الحق التازي وتم إحداث كتابة الدولة لدى الوزير الأول مكلف بالشؤون الصحراوية السيد خليهن ولد الرشيد.7

الحكومة الثامنة عشرة: عرفت أكبر عدد من الوزراء في تاريخ المغرب 39 وزيرا منهم ثمانية وزراء للدولة وهم كل من السادة: أحمد عصمان، المعطي بوعبيد، عبد الرحيم بوعبيد، محمد باحنيني، محمد بوستة، المحجوبي أحرضان، مولاي أحمد العلوي، محمد أرسلان الجديدي.8
الحكومة التاسعة عشرة: ضمت 30 وزيرا تم الاحتفاظ بوزيرين للدولة وهما السيد محمد باحنيني والسيد مولاي أحمد العلوي. وتم إحداث ثلاثة وزارت منتدبة وهي وزير منتدب لدى الوزير الأول المكلف بتنمية الأقاليم الصحراوية السيد خليهن ولد الرشيد، ووزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالتخطيط السيد الراسدي الغزاوي، ووزير منتدب لدى الوزير الأول مكلف بالعلاقات مع البرلمان السيد الطاهر عفيفي، ووزير منتدب لدى الوزير الأول المكلف بالشؤون الإدارية السيد عبد الرحيم بن عبد الجليل.9
الحكومة العشرون: عرفت 27 وزيرا، تم الاحتفاظ بوزير الدولة هو السيد مولاي أحمد العلوي وتم الاحتفاظ بأغلب الوزارات مع إضافة نائب كاتب الدولة لدى وزير الداخلية مكلف بالمحافظة على البيئة الطبيعية السيد شوقي السرغيني.

الحكومة الواحد والعشرين: ضمت 32 وزيرا نفس الهيكلة الوزارية مع إضافة وزارة الشبيبة والرياضة تقلد مهامها عبد العزيز مزيان بلفقيه، إضافة إلى وزارات منتدبة مكلفة بالجالية المغربية القاطنة بالخارج والعلاقات مع البرلمان وحقوق الإنسان من طرف كل من السادة أحمد الوردي، محمد معتصم، عمر عزيمان.
الحكومة الثانية والعشرون: ضمت 31 وزيرا بقي نفس الوزراء المنتدبين لدى الوزارة الأولى.
الحكومة الثالثة والعشرون: ضمت 37 وزيرا تم إضافة وزارة الشؤون الثقافية من طرف السيد عبد الله أزماني ووزارة التكوين المهني من طرف السيد عبد السلام بروال.
الحكومة الرابعة والعشرون: ضمت 41 وزيرا وكاتبا للدولة وهي أول حكومة للتناوب في المغرب، الجديد الذي جاءت به هي وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني، ووزارة حقوق الإنسان وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري ووزارة القطاع العام والخوصصة، ووزارة منتدبة لدى الوزير الأول مكلف بإدارة الدفاع الوطني ووزارة منتدبة مكلفة بالشؤون العامة ، ووزارة منتدبة لدى الوزير الأول مكلف بالتوقعات الاقتصادية والتخطيط، ووزارة منتدبة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مكلف بالشؤون المغاربية والعالم العربي والإسلامي وكتابة الدولة لدى وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتشغيل والتكوين المهني مكلف بالرعاية الاجتماعية والأسرة والطفولة وكتابة الدولة لدى الوزير الأول المكلف بإعداد التراب الوطني والبيئة والتعمير والإسكان.10

الحكومة الخامسة والعشرون:وهو أول تعديل لحكومة التناوب في عهد جلالة الملك محمد السادس وتشكلت من 17 حقيبة وزارية تم حذف بعض الوزارات وكتابات الدولة، الجديد الذي جاءت به هي تقلد السيد عبد الله ساعف وزارة التربية الوطنية، والسيد أحمد الحليمي علمي وزارة الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية مكلف بالشؤون العامة، وقد أصبح السيد إسماعيل العلوي وزيرا للفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات ولم يتبقى إلا كتابتين للدولة وهما كاتب الدولة لدى الوزير الأول المكلف بالبريد وتقنيات المواصلات والإعلام السيد ناصر حجي، وكاتب الدولة لدى وزير الاقتصاد الاجتماعي والمقاولات الصغرى والمتوسطة والصناعة التقليدية السيد عبد الكريم بن عتيق.
الحكومة السادسة والعشرون: في 6 شتنبر 2000عيد تعيين عبد الرحمان اليوسقي ، وشكلت ما يقارب عن 37 وزيرا وكاتبا للدولة ووزيرا للدولة السيد عباس الفاسي وزير التشغيل والتكوين المهني والتنمية الاجتماعية والتضامن في حكومة التناوب المعدلة 6 شتنبر 2000 والوزير الأول للحكومة الحالية.
الحكومة السابعة والعشرون :وهي حكومة كانت بزعامة التقنوقراطي إدريس جطو، هذا التعيين اعتبره العديد من المتبعين للشأن السياسي بالمغرب خروجا عن المنهجية الديمقراطية، وقد كان إدريس جطو قبل تعيينه في منصب الوزير الأول قد اختبر ليشغل منصب رئيس مدير أو مسير لعدد من الشركات ورئيس الجامعة المغربية للصناعات الجلدية وعضو مكتب الكونفدرالية العامة للمقاولات بالمغرب، ونائب رئيس الجمعية المغربية للمصدرين،

الحكومة الثامنة والعشرون : وهي حكومة التعديل الوزاري الذي ادخل على حكومة ادريس جطو .
الحكومة التاسعة والعشرون :بتاريخ 19 شتنبر 2007 وعلى اثرالانتخابات التي تصدر حزب الاستقلال نتائجها عين صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله عباس الفاسي وزيرا اول هاته الحكومة التي تشكلت من ى34 وزيرا وكاتبا للدولة .
الحكومة الثلاثين :بتاريخ 03 يناير 2012 وعلى إثر احتلال حزب العدالة والتنمية للا نتخابات التشريعية لسنة 2011 عين السيد عبد الالاه بنكيرا رئيسا للحكومة هاته الحكومة التي جائت وفق التعديلات الدستورية التي عرفها دستور سنة 2011 والذي اعطى صلاحيات مهمة لرئيس الحكومة هاته الحكومة التي عرفت23 وزيرا .
الحكومة الواحدة والثلاثون :وهي حكومة بنكيران الثانية وعينت هاته الحكومة بقيادة جلالة الملك بتاريخ 19 اكتوبر 2013 وشكلت من 39 وزيرا .
الحكومة الثانية والثلاثون :وهي حكومة التعديل الوزاراري الثالث الذي عرفته حكومة بنكيران وعينها صاحب الجلالة بتاريخ 20 ماي 2015.
الحكومة الثانية والثلاثون :وهي الحكومة التي عينها صاحب الجلالة بتاريخ 05ابريل 2017 وضمت 39 وزيرا وكاتبا للدولة برئاسة السيد سعد الدين العثماني .
الحكومة الثالثة والثلاتون :وهوالتعديل الوزاري الاول الذي عرفته حكومة سعد الدين العثماني وقد عينها صاحب الجلالة بتاريخ 22 يناير 2018.
الحكومة الثالثو والثلاثون :وهو التعديل الوزاري الثاني الذي عرفته حكومة العثماني والتي عينها صاحب الجلالة بتاريخ 09اكتوبر 2019 وعرفت 24 وزيرا .
الحكومة الرابعة والثلاثون :وهو التعديل الوزاري الثالث الذي عرفته حكومة سعد الدين العثماني وقد عينها صاحب الجلالة بتاريخ 07 ابريل 2020.

الخلاصات:
نخلص في الأخير إلى الخلاصات التالية:

الخلاصة الأولى: هو أن تاريخ حكومات المغرب المستقل نجد أن عددا من الأسماء تقلدت مناصب وزارية مختلفة في حكومات متعددة من أهمهم السيد مبارك لهبيل، محمد اليازغي، أحمد بلافريج، عبد الرحيم بوعبيد، إدريس السلاوي، االمحجوبي أحرضان، فال ولد عمير، محمد حدو الشيكر، محمد أوفقير، الحاج محمد ياخيني، محمد كريم العمراني، مولاي أحمد العلوي، عز الدين العراقي، محمد العنصر، أحمد عصمان، عبد اللطيف الفيلالي، إدريس البصري، عبد الكبير العلوي المدغري، عبد الرحيم الهاروشي، إدريس جطو، محمد الإدريس علمي المشيشي.11
الخلاصة الثانية: هي أن عدد الوزراء بدأ يرتفع ابتداءا من الحكومة الثامنة عشر حيث كان المعدل العام هو 21 وزيرا لكن سرعان ما ارتفع في بعض الحكومات التي تلت الحكومة الثامنة عشرة إلى معدل يفوق الثلاثون وزيرا وكاتب للدولة.
الخلاصة الثالثة: هي غياب الوجوه النسائية على حدود الحكومة الخامسة والعشرون حيث تقلدت السيدة نزهة الشقروني كاتبة الدولة لدى وزارة التنمية الاجتماعية والتضامن والتكوين المهني مكلفة بالمعاقين ، والسيدة عائشة بلعربي كاتبة الدولة لدى وزارة الشؤون الخارجية والتعاون مكلفة بالتعاون.12
الخلاصة الرابعة : هوأن الحكومات التي كانت بقيادة حزب العدالة والتنمية عرفت أكبر عدد من التعديلات في تاريخ الحكومات بالمغرب ،حيث عرفحكومة بنكيران ثلاثة تعديلات وكذلك الشان بالنسبة لحكومة سعد الدين العثماني .وهو ماينم على ان الاغلبية الحكومية لم تكن منسجمة بالرغم من التعديلات الدستورية المهمة التي جاء بها دستور 2011.
الخلاصة الخامسة : بالرغم مع ان الحكومات التي كانت بقيادة العدالة والتنمية كانت في العديد من وعودها الانتخابية تشتـــــكي من كثرة الوزاران وانها سوف تقوم باقطاب سياسات عمومية قطاعية سوف تقلص من عدد الوزارات والقطاعات وذلك من اجل ترشيد وعقلنة السياسات العمومية ،لا ان هاته الوعود بقيت حبرا على ورق بل وفي عهدهم ازداد عدد الوزراء وكتاب الدولة ووزاء الدولة الخلاصة السادسة : هو أن التحالفات السياسية التي شكلت الحكومات هي تحالفات كانت مبنية على توزيع الغنيمة والحقائب الوزارية بل ومنها من كانت مبنية على ارضاء بعض رموزالاحزاب السياسية ولم تكن مبنية على تصورات ورؤى وبرامج واضحة المعالم من شانها ان تجيب عن الاشكاليات المعقدة التي يعيشها المجتمع المغربي .