صندوق النقد الدولي: تعاف قوي للاقتصاد السعودي وتوقعات بتسارع وتيرة النمو

قال صندوق النقد الدولي إن الاقتصاد السعودي يشهد تعافيا قويا من حالة الركود الناجمة عن جائحة كوفيد-19، مؤكدا أن الدعم المقدم من خلال السيولة والمالية العامة، وزخم الإصلاحات في إطار رؤية 2030، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه ساهم في تعافي الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو قوية في ظل احتواء التضخم وصلابة القطاع المالي.

 

وأضاف صندوق النقد الدولي، في بيان بعد اختتام مجلسه التنفيذي مشاورات المادة الرابعة لعام 2022 مع المملكة العربية السعودية، أن انحسار آثار الجائحة وازدياد إنتاج النفط وارتفاع أسعاره وتزايد قوة الاقتصاد أدى إلى تحسن مركز المالية العامة والمركز الخارجي للمملكة.

 

وأوضح صندوق النقد أن معدل النمو الكلي في السعودية اتسم بالقوة في عام 2021، حيث بلغ 3.2 في المئة، مدفوعا بانتعاش القطاع غير النفطي – بدعم من ارتفاع معدلات توظيف القوى العاملة السعودية، وزيادة مشاركة المرأة على وجه الخصوص. وأشار إلى أنه ي توقع أن يسجل معدل النمو ارتفاعا ملحوظا ليصل إلى 7.6 في المئة في عام 2022، على الرغم من تشديد السياسة النقدية والضبط المالي وتداعيات الحرب في أوكرانيا على اقتصاد المملكة التي لا تزال محدودة حتى الآن.

 

وتوقع صندوق النقد أن تتسارع وتيرة النمو على المدى المتوسط نتيجة جني ثمار العمل المتواصل على تنفيذ جدول أعمال الإصلاحات والاستراتيجية الوطنية للاستثمار ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة. ولفت إلى استمرار احتواء معدلات التضخم بالسعودية؛ حيث بلغت 3.1 في المئة في عام 2021 مع تلاشي أثر فترة الأساس الناتج عن زيادة ضريبة القيمة المضافة في منتصف عام 2020، بالإضافة إلى الانعكاس المحدود لأسعار الأغذية والسلع الأولية في الأسواق العالمية على الأسعار المحلية والذي ي توقع أن يساهم في احتواء التضخم عند مستوى 2.8 في المئة في عام 2022، وذلك بالرغم من بعض الضغوط التضخمية المتوقعة نتيجة تضخم أسعار الجملة الذي وصل إلى مستوى الرقمين وتزاي د تكاليف الشحن.

 

وقال إن البنوك السعودية لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة، كما شهد عام 2021 انتعاشا قويا في مستويات الربحية – التي تراجعت أثناء جائحة كوفيد-19 – نتيجة تحسن صافي هوامش أسعار الفائدة، منوها بارتفاع الائتمان المقدم للقطاع الخاص في 2021 بنسبة قدرها 15.4 في المئة، مدفوعا في الأساس بالقروض العقارية وقروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

 

وأضاف صندوق النقد الدولي أن ارتفاع أسعار النفط وزيادة إنتاجه أدى إلى تحسن الحساب الجاري بمقدار 8.5 نقطة مئوية في 2021، مسجلا فائضا بنسبة 5.3 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، حيث تجاوزت الصادرات القوية المدفوعة بالنفط الواردات المتنامية والتدفقات الخارجية الكبيرة من تحويلات العاملين.

 

ولفت إلى أن المخاطر المحيطة بالآفاق الاقتصادية في المملكة تتسم بالتوازن؛ مشيرا إلى أنه على الصعيد الإيجابي سيؤدي نجاح الاستراتيجية الوطنية للاستثمار وإصلاحات سوق العمل، أو زيادة إنتاج النفط مجددا، إلى المزيد من التحسن في الآفاق.

جريدة إلكترونية مغربية

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...