استمرار الغضب الشعبي على الفرنسة والتعامل بلغات غير اللغات الدستورية
لا زال موضوع الفرنسة، واستمرار بعض الإدارات في المغرب التعامل مع المواطنين بلغة شعب فرنسا يثير استياء كبيرا في صفوف شريحة واسعة من المجتمع.
إذ يرى الكثير من المهتمين أن اللجوء إلى فرنسة المواد العلمية والتقنية بأساليب مبطنة عنوانها الاختيار بين اللغات الأجنبية، مقابل واقع فرض اللغة الفرنسية على التلاميذ والطلاب يجعل من المستحيل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص الذي يدعو إليه النظام التربوي الوطني.
هذا، وقد صدرت عدة أحكام إدارية في المحاكم المغربية تؤكد بطلان الوثائق الرسمية المدونة بلغات غير اللغات الدستوية، والتي هي اللغتين العربية والأمازيغية.
ويستغرب الكثير من المواطنين والمثقفين تجاهل القانون الأسمى للدولة فيما يخص التعامل مع المواطنات والمواطنين في بعض الإدارات الرسمية، التي لا زالت متعنة للغة موليير رغم مخالفتها للدستور للقانون والهوية الوطنية.
و الجدير بالذكر، أن فرنسا ترفض بشكل قاطع استعمال أي لغة غير لغتها الرسمية، وهو الأمر الذي ينطبق على جل دول الاتحاد الأوروبي والتي تتعصب للغاتها الوطنية والدستورية، نفس الأمر ينطبق على بلدان آسيا كاليابان والصين وغيرها كثير.
