السيد إهراي يؤكد استعداد المحكمة الدستورية بالمغرب
أكد رئيس المحكمة الدستورية ،السيد سعيد إهراي ، السبت بالقاهرة ، الاستعداد التام للمحكمة الدستورية بالمغرب للاسهام في الدينامية الإيجابية للمنتدى رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية.
وقال السيد إهراي ، في كلمة خلال افتتاح أشغال الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية ، الذي يعرف مشاركة 40 دولة إفريقية يمثلها 51 رئيس محكمة دستورية ومجلس دستوري ومحكمة عليا ، من بينها المغرب ، إن أحد عوامل نجاح هذه المبادرة القارية يتمثل في اعتمادها ، منذ انطلاقتها ، نموذجا ومفهوما وظيفيين للعدالة الدستورية ، مما أتاح طيلة الاجتماعات السابقة ،القيام بقراءات أفقية لوظائف القضاء الدستوري في القارة وتقاسم التجارب ، سواء ما تعلق منها بالحلول المعتمدة ، أو باستراتيجيات التأويل والاستدلال المتبعة من منظور مقارن غني وخصب .
وثمن ، في هذا الصدد ، التصور الذي تأسست عليه المبادرة البناءة لتنظيم هذا المنتدى القاري رفيع المستوى منذ نسخته الأولى ، و ” المتمثل في إحداث فضاء للحوار الخلاق وتبادل الرؤى والتجارب بين كافة الهيئات القضائية المعنية بالرقابة الدستورية على الصعيد الإفريقي ” ، مضيفا أن ذلك يشكل ” مسعى عمليا إيجابيا وخطوة أساسية على درب إنتاج إجابات إفريقية مبتكرة لمختلف مسائل القضاء الدستوري ، إسهاما من قارتنا في المجهود الكوني العام بهذا الخصوص ” .
وذكر بالطابع المتفرد والبالغ الأهمية للمحاور التي تم اعتمادها منذ إطلاق هذه الدينامية ، وهي محاور تجمل قضايا معبرة عن أولوية تحديات التنمية على المستوى القاري ، ” مما يشكل فرصة فريدة للنظر فيها من زاوية المعيارية الدستورية والقضاء الدستوري على وجه التحديد ، ومؤشرا دالا على إسهام أجهزة القضاء الدستوري بقارتنا في إنتاج حلول عملية لرفع هذه التحديات”.
وانطلاقا من هذا الأفق المنهجي ، استعرض السيد إهراي ، بعض عناصر تجربة المحكمة الدستورية المغربية ، بخصوص موضوعين ، يتعلق الأول بالبناء الاجتهادي لنطاق ومضمون حق من الحقوق الاجتماعية الأساسية، كفل بمقتضى أحكام الفصل 31 من دستور المملكة المغربية وهو الحق في الحماية الاجتماعية، فيما يتعلق الثاني بأحد التطبيقات المستجدة لمبدأ المواطنة في أوضاع عملية متعلقة بالمنازعات الانتخابية.
ويضم الوفد المغربي في الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية إلى جانب رئيس المحكمة الدستورية ، كلا من الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، محمد عبد النباوي ، ومحمد الصقلي الحسني ، الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف الإدارية بالرباط ، وقدور الحجاجي ، رئيس الديوان. ويناقش الاجتماع السادس رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والمحاكم العليا والمجالس الدستورية الإفريقية القضايا الدستورية محل الاهتمام المشترك بين الدول الإفريقية، كما يستهدف تعزيز التعاون القضائي والقانوني والدستوري بين الدول الإفريقية.
ويتناول الاجتماع في هذا السياق عدة محاور أساسية ، من ضمنها الضمانات الدستورية المقررة لتنمية الموارد الطبيعية المشتركة والتنظيم الدولي لاستغلالها والحماية الدستورية لمبدأ المواطنة ، و الحماية الدستورية لحقوق المهاجرين واللاجئين.
كما تشمل محاور الاجتماع ، الضمانات الدستورية في حماية الخصوصية الثقافية ،والعدالة الاجتماعية من المنظور الاقتصادي ، والحاجة إلى دعم بعض الطبقات والفئات لضمان عدم التباين الاقتصادي الذي يؤثر على سلامة المجتمع.