محكمة مغربية تدين مجموعة بقضية “جنس جماعي مع أطفال”.. ومنظمة تعترض
بعد أشهر من التحقيقات، أدانت محكمة في المغرب، أربعة متهمين، بتشكيل “شبكة للدعارة وتنظيم ليالي ماجنة وممارسة جنس جماعي على أطفال”، بينما وصفت منظمة “ماتقيش ولدي” المدافعة عن حقوق الأطفال الحكم بـ”المخفف” مطالبة باستئناف القضية.
وقضت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، الثلاثاء، بمعقابة رجلين متورطين في القضية بالحبس خمس سنوات، وعاقبت والدة طفلين من ضحايا الشبكة بالحبس سنتين، فضلا عن إدانة سيدة أخرى بالحبس ثلاثة أشهر، وفقا لموقع “اليوم 24”.
وكانت جمعيتان حقوقيتان تهتمان بالأطفال قد ترافعها لصالح الضحيتين، وفقا لموقع “طنجة نيوز”.
وكان من المفترض أن يمثل المتهمون السبعة وضمنهم “عنصر أمني” أمام المحكمة لمواجهة التهم المنسوبة إليهم بعد التفاصيل الصادمة التي كشفها طفلان أحدهما يبلغ 10 سنوات، والثاني 8 سنوات عن طبيعة الممارسات التي كانت تتم بمنزل العائلة بطنجة وبقرية توجد بضواحي العرائش، وفقا لبيان لمنظمة “ماتقيش ولدي”.
وكان الطفلان قد أكدا تعرضهما للاغتصاب ضمن حفلات وطقوس جنس جماعي يحضرها أكثر من 8 أشخاص ضمنهم والدتهم، حسب بيان المنظمة.
وقال المنسق الوطني في منظمة “ماتقيسش ولدي”، محمد الطيب بوشيبة، إن المنظمة فوجئت بتحول أربعة أشخاص من المتهمين إلى شهود، وفقا لتصريحاته لموقع ” اليوم 24″.
وطالبت المنظمة باستئناف القضية وادراج باقي المتهمين ومحاكمتهم بالمنسوب اليهم، مشددة على أن القضية تتعلق بـ”الاتجار بالبشر “، حسب بيانها.
تفاصيل صادمة
تعود تفاصيل القضية، حينما قدم والد الطفلين اللذين تعرضا للاغتصاب شكاية ضد طليقته والتي اتهمها بالاعتداء رفقة أصدقائها على ابنيه جنسيا داخل المنزل، وفقا لبيان المنظمة.
في 2020، كشف الطفلان عن تفاصيل تعرضهما للاغتصاب لوالدهما، وكانت الأم خلال غياب زوجها عن المنزل تستدعي أصدقائها من أجل إحياء حفلات ماجنة، يتم فيها الاعتداء على ابنيها جنسيا، حسب المنظمة.
وتحدثت المنظمة عن “ضغوط مورست من أجل طي صفحة الواقعة” قبل تدخلها مع “المرصد الوطني لحقوق الطفل” على خط القضية، كاشفة عن تفاصيل صادمة أدلى بها الطفلين خلال التحقيقات.
وقال الطفلان خلال الاستماع إليهما من طرف المحققين أن “تفاصيل حفلات الجنس الجماعي كانت توثق بالهاتف المحمول”، بما فيها عمليات الاغتصاب”.
وكشفا عن تعرضهما للتهديد بمسدس في حال فضحهما لما يجري، وفقا لبيان المنظمة
الحرة