الأمم المتحدة تندد بالإعدامات في إيران والسعودية: مؤسفة ويجب تعليقها فورا

نددت الأمم المتحدة، الثلاثاء، بـ”تشديد” طهران ردها على التظاهرات مطالبة السلطات الإيرانية بإقرار تعليق فوري لعقوبة الإعدام، كما اعتبرت أن الإعدامات في السعودية “مؤسفة للغاية”.

وقال المتحدث باسم مجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة جيريمي لورنس خلال مؤتمر صحفي روتيني في جنيف إن المفوض السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك يرى أن عدد الوفيات المتزايد جراء التظاهرات في إيران، ومن بينها وفاة طفلين في نهاية الاسبوع، وتشديد رد قوات الأمن، يشيران إلى أن الوضع حرج في البلد.

واعتبرت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، إن الوضع في إيران “حرج”، لدى وصفها لتشدد استجابة السلطات للاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 300 شخص في الشهرين الماضيين.

وتوجه المندوب في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك في مؤتمر صحافي للإيرانيين: “نحث سلطاتكم على معالجة مطالب الناس بالمساواة والكرامة والحقوق بدلا من استخدام القوة غير الضرورية أو غير المتناسبة لقمع الاحتجاجات”، حسب رويترز.

وتشهد إيران احتجاجات في جميع أنحاء البلاد منذ وفاة المرأة الكردية مهسا أميني البالغة من العمر 22 عاما في حجز الشرطة في 16 سبتمبر بعد اعتقالها لارتدائها ملابس اعتُبرت “غير لائقة”.

السعودية

وبالنسبة للسعودية، قالت متحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الثلاثاء إن 17 رجلا أُعدموا في السعودية منذ 10 نوفمبر بتهم مخدرات وتهريب، ووصف الإعدامات بأنها “مؤسفة للغاية”.

وتابعت المتحدثة إليزابيث ثروسيل في إفادة صحافية في جنيف إن من نفّذ بهم حكم الإعدام هم من سوريا، وباكستان، والأردن، والسعودية. وبهذا يرتفع العدد الإجمالي لعمليات الإعدام هذا العام إلى 144، على حد قولها.

وأعدمت السعودية في 2022 ضعف عدد الذين نفذت فيهم هذه الأحكام العام الماضي، وفق ما كشف إحصاء لوكالة فرانس برس، ويشير إلى زيادة حادة في هذا الإجراء الذي تدينه المنظمات الحقوقية الدولية بشدة.

ونُفّذ 27 عملية إعدام في 2020 خلال ذروة تفشي فيروس كورونا، و187 في 2019.