معالم مرتكزات وتوصيات النموذج التنموي الجديد في البرنامج الحكومي
بعد انتخابات شتنبر 2021 ،طفى إلى السطح موضوع الإئتلاف الحكومي والسرعة القصوى التي جاء فيها والأحزاب السياسية المشكلة لهذا الائتلاف (حزبي التجمع الوطني للأحرار والاصالة والمعاصرة والاستقلال )وبأغلبية مريحة جدا .
وقد اعتمدت هاته الاحزاب في برامجها على دعائم الدولة الاجتماعية المبنية على الصحة والتعليم والتشغيل وعلى الدعامات الأربعة لدولة الرفاهية وهي الحماية الاجتماعية والخدمات العمومية وقانون الشغل وتنظيم علاقات العمل وسياسة التشغيل والسياسات الاقتصادية الموازنية النقدية الهادفة لدعم انشطة الشغل والتأمين الاجتماعي للمتقاعدين والضمان الاجتماعي الأساسي ،وماميز هاته البرامج بالرغم من غياب للمرجعية وإيديولوجية أحزابها وكونها كذلك استقت رؤاها وتصوراتها وإجرئاتها من تقرير النموذج التنموي الجديد .1
هذا الأخير الذي برزت معالمه في تشكيل الهيكلة الحكومية الجديدة كظهور بعض الوزارات الجديدة كوزارة كوزارة منتدبة لدى رئيس الحكومة مكلفة بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية وهي فلسفة استقت من تقرير النموذج التنموي الذي اكد بلغة صريحة أن من المشاكل الكبرى التي يعاني منها المغرب هو مشكل الالتقائية بين السياسات العمومية ووزارة التربية الوطنية التي أضيف لها التعليم الاولي والرياضة ، وهي من المحاور الكبرى التي ركز عليها.
التقرير2التنموي الذي اكد على ن الراسمال البشري والطفولة المبكرة ،حيث اكد التقرير بلغة صريحة على أنه يشكل تجويد الرأسمال البشري من أجل مغرب الكفاءات ،أمرا ضروريا لتحريك اليات الارتقاء الاجتماعي ولتمكين المغرب من التحسين الكبير لترتيبه ضمن التصنيفات العالمية ذات الصلة وذلك بفضل الترسيخ القوي لاقتصاد المعرفة .:2
وقد ارتكز البرنامج الحكومي على ثلاثة ركائز كبرى وهي 3
المحور الاول : تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية.
المحور الثاني :مواكبة تحول الاقتصاد الوطني من أجل خلق فرص شغل للجميع.
المحور الثالث :حكامة خدمة المواطن وإدارة فعالة
وتجمع هاته المحاور بين إجراءات تتعلق بدعم الخيار الديمقراطي ودولة الحق والقانون وترسيخ الجهوية المتقدمة وتعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الادارة وترسيخ الحكامة الجيدة وتطوير النموذج الاقتصادي والنهوض بالتشغيل والتنمية المستدامة و تعزيز التمنمية البشرية والتماسك الاجتماعي والعمل على تعزيز الإشعاع الدولي للمغرب .وخدمة قضاياه العادلة في العالم .
ويمكن إجمال مختلف الالتزامات التي جاء بها البرنامج الحكومي في الأرقام الرئيسية التالية :4
- تحقيق معدل نمو بـ 4 في المائة خلال الخمس سنوات المقبلة؛
- إحداث مليون منصب شغل صافي على الأقل خلال الخمس سنوات المقبلة؛5
- رفع نسبة نشاط النساء إلى أكثر من 30 في المائة عوض 20 في المائة حاليا؛
- تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية إلى أقل من 39 في المئة عوض 46,4 في المئة حسب مؤشر جيني؛6
- توفير “مدخول الكرامة” لمن تزيد أعمارهم عن 65 سنة، يبلغ 1000 درهم سنة 2026؛
- تعميم التعويضات العائلية المحددة في 300 درهم شهريا عن كل طفل، في حدود ثلاثة أطفال؛
-تعميم الاستفادة من التعويض عن فقدان الشغل سنة 2025، لتشمل كل شخص متوفر على شغل قار؛
-إحداث منحة عن الولادة للأسر المعوزة قدرها 2,000 درهم عند ولادة الطفل الأول، و1000 درهم عند ولادة الطفل الثاني؛7
-منح الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة ميزانية سنوية قدرها 500 مليون درهم؛
- إحداث ما لايقل عن 250 ألف فرصة شغل مباشرة من خلال برنامج أوراش عامة مؤقتة كبرى وصغرى؛
- تشجيع وسم “صنع في المغرب” بإنتاج محلي لما قيمته 34 مليار درهم من الواردات، مع إمكانية خلق ما يزيد عن 100.000 منصب شغل؛
- خلق أزيد من 100.000 منصب شغل مباشر وغير مباشر في قطاعي الصيد وتربية الأسماك.
وقد اعتبر السيد رئيس الحكومة ان هاته الالتزامات تنبني في مجملها على مايلي : - تفعيل الحماية الاجتماعية الشاملة.
- حماية توسيع الطبقة الوسطى.
- توفير الشروط الاقتصادية والاجتماعية لبروز طبقة فلاحية متوسطة في العالم القروي.
- تعبئة المنظومة التربوية بكل مكوناتها بهدف تصنيف المغرب ضمن احسن 60 دولة عالميا (عوض المراتب المتأخرة في جل المؤشرات الدولية ذات الصلة ).
- تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية.
- العمل على التحسين التدريجي للتوازنات الماكرو اقتصادية للمملكة من خلال مدة ولايتها .8
من خلال ماسبق نستنتج مايلي :
1 – توصيات ومقترحات النموذج التنموي حاضرة بقوة سواء في برامج الأحزاب السياسية والبرنامج الحكومي والالتزامات ومن شأن تحقيق هاته الالتزامات وتحويلها الى شرعية لللإنجازات أن يرفع من مؤشرات التمنية البشرية واثرها الاجتماعي الذي بواسطته يمكن لنا ان يرجع منسوب الثقة في العمل السياسي في المغرب .
2- بالرغم من أن صناعة النخب وتدوير النخب في المغرب مازالت لم ترقى إلى المستوى المطلوب ،ويتبين ذلك من خلال جمع العديد من النخب بين الاستوزار والمسؤوليات المحلية وبالتالي هنا من الواجب إعادة النظر في القانون الانتخابي فيما يخص حالة التنافي ،إضافة إلى العديد من النقط لعل أهمها المستوى الدراسي للمنتخبين ،لكن رغم ذلك فإن الهيكلة الحكومية الجديدة تتوفر في غالبيتها على نخب سياسية وتقنوقراطية لها من الكفاءات العالية ان تحقق الاستراتيجيات الكبرى للتنمية في المغرب .
3- بالرغم مع ان ازمة كورونا اعادت الاعتبار للدولة الاجتماعية ذلت البعد الحمائي ،أي أن الدولة التي تشرف على المجتمع ،فإنه من الملاحظ أن معالم الدولة الاجتماعية في البرنامج الحكومي تحضر بشكل كبير ولعل ورش الحماية الاجتماعية خير دليل على ذلك ،ومن شأن نجاح هاته الأوراش ان تبعدنا عن التراكمات السلبية التي خلقت لنا فجوة كبيرة بين الدولة والمجتمع وتخلق لنا ديمقراطية اجتماعية مبنية على الثقة الكبيرة في الدولة ومؤسساتها .
لائحة المراجع والهوامش :
1- أنظر مقالة للدكتور محمد حافظ يعقوب حول “في الدولة ..و الدولة الاجتماعية وكورونا “مجلة هايك للتفكير الاقتصادي ص 1
2- انظر ملخص النموذج التنموي الجديد “تحرير الطاقات واستعادة الثقة لتسريع وتيرة التقدم وتحقيق الرفاه للجميع “ص 10
3- انظر البرنامج الحكومي 2026-2021 ص 3
4- انظر موقع وكالة المغرب العلربي للأنباء حول الارقام الرئيسية للبرنامج الحكومي 2021-2026
5- انظر البرنامج الحكومي 2026-2021 ص 9
6- نفسه ص9
7- نفسه ص 78
8- نفسه ص 79