صندوق النقد يتوقع نموا بنسبة 3 في المائة في تونس لبقية 2021

توقع صندوق النقد الدولي أن تبلغ نسبة النمو في تونس 3 بالمائة لبقية سنة 2021 .

كما توقعت المؤسسة المالية الدولية في تقرير لها حول “آفاق الاقتصاد العالمي” نموا بنسبة 3ر3 بالمائة سنة 2022 و 1 ر 2 في المائة سنة 2026.

وأشار الصندوق إلى مراجعة نسبة النمو العالمية المنتظرة لسنة 2021 والتقليص منها بنحو 1ر0 بالمائة لتبلغ 9ر5 بالمائة، في حين تبقى النسبة في حدود 9ر4 بالمائة سنة 2022 وفق توقعات يوليوز 2021.

ويتوقع الصندوق أن تبلغ نسبة نمو البلدان المتقدمة 2ر5 بالمائة في 2021 (تراجع بنسبة 4ر0 بالمائة مقارنة بتوقعات يوليوز 2021) وبنحو 5ر4 بالمائة سنة 2022 (ارتفاع بنسبة 1ر0 بالمائة).

بالنسبة لمجموعة البلدان الناشئة والتي في طور النمو، قام صندوق النقد الدولي بتعديل توقعات نسبة النمو بالزيادة بنسبة 1ر0 بالمائة لتبلغ 4ر6 بالمائة سنة 2021، في حين قلصت في هذه النسبة بنحو 1ر0 بالمائة لتناهز 1ر5 بالمائة بالنسبة لسنة 2022

وأوضح الصندوق أن تعديل نسبة النمو العالمي ة المتوق عة تخفي تدهورا شديدا لأوضاع بعض البلدان. وتراجعت آفاق مجموعة البلدان، التي في طور النمو وذات الدخل الضعيف بشكل حاد جراء تعمق الأزمة الصحي ة

وبالنسبة للمؤسسة العالمية فإن مراجعة نسبة نمو البلدان المتقدمة تؤدي إلى آفاق صعبة على المدى القصير أساسا جراء انقطاع التزويد، مشيرا الى أنه تم تعويض تأثير هذه المراجعة جزئيا بالترفيع في التوقعات بالنسبة لبعض البلدان المصدرة للمواد الأساسية نتيجة زيادة أسعار هذه السلع.

كما أدت الاضطرابات المرتبطة بالجائحة الصحية في القطاعات، التي تشهد تواصلا بين الأفراد بشكل متواتر، يقول الصندوق ، الى تأخر انتعاشة سوق الشغل المتعلق بها بشكل واضح مقارنة بـانتعاش الإنتاج في أغلب البلدان.

ويبقى تفاوت الآفاق الاقتصادية بين البلدان، يؤكد التقرير، من المشاغل الأساسية للصندوق . وتوقع الصندوق، في هذا السياق، أن يجد الناتج الإجمالي لمجموع البلدان المتقدمة خلال سنة 2022 مساره ما قبل الجائحة وتجاوز هذا المسار بنسبة 0،9 بالمائة خلال سنة 2024.

وأشار الى أنه بالمقابل من المفترض أن يبقى الناتج الاجمالي لمجموعة الدول الصاعدة وتلك النامية، باستثناء الصين، في 2024 أقل من توقعات ما قبل الجائحة الصحية بنسبة 5،5 بالمائة ، الأمر الذي سيؤدي الى إلى انتكاسة أكبر في التقدم الذي أحرزته على مستوى ظروف العيش.

وعزى الصندوق هذا الاختلاف الى “الفجوة الكبيرة في التلقيح” والفوارق الأكبر في ما يتعلق بالمساعدة المقدمة من السلطات العمومية .

وأشار تقرير الصندوق الى أنه و في الوقت الذي تم فيه تلقيح أكثر من 60 بالمائة من السكان بشكل كامل وتلقي عدد آخر منهم تذكيرا بعملية التلقيح في البلدان المتقدمة، فإن حوالي 96 في المائة من سكان البلدان ذات الدخل الضعيف لم يحصلوا على أي تلقيح.

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...