إجراء مغربي يمنع إعادة القاصرين من سبتة المحتلة لأرض الوطن

كشفت بعض المصدرالواسعة الانتشار عن إجراء اتخذه المغرب في الآونة الأخيرة حال دون إعادة إسبانيا للقاصرين المغاربة الذي هاجروا إلى سبتة المحتلة سباحة في ماي المنصرم، والذي تزامن حينها مع الأزمة الدبلوماسية بين البلدين على خلفية استقبال إسبانيا لزعيم جبهة البوليساريو خفية دون إخطار المغرب.

وقال المصدر، إن “المغرب يمنع إعادة القصر الذين وصلوا إلى سبتة في ماي الماضي”، مشيرة إلى أن “الخطة التي أطلقتها الحكومة الإسبانية في شتنبر لاستئناف عمليات العودة وما زالت تتوقف”.

وأوضح المصدر، أن “الحكومة الإسبانية لا تحرز أي تقدم في خطتها لإعادة مئات القاصرين المغاربة الذين بقوا في سبتة بعد التدفق الهائل لآلاف الأشخاص في ماي الماضي واستمر ستة أشهر إلى غاية هذا الأسبوع”.

ولفت الصحيفة ذاتها الانتباه إلى أنه “بعد المحاولة الأولى في غشت المنصرم، والتي شلت من قبل العدالة بعد التحقق من إعادة 55 قاصرًا إلى المغرب دون اتباع الإجراءات القانونية، لا يزال من غير الممكن توجيه ملف واحد لمواصلة عمليات الإعادة بشكل قانوني”.

وحسب المصدر، هو أن “المغرب لم يستجب لطلبات إسبانيا للحصول على معلومات حول الوضع الاجتماعي والأسري لكل قاصر، وهو إجراء أساسي لتنفيذ أي عملية إعادة إلى الوطن”.

موردة أنه  “بدون تعاون المغرب، فإن نشر الموارد التي وعد بها المدير التنفيذي لبيدرو سانشيز، من الوسائل المادية والمدعين العامين والمترجمين والمسؤولين، لإعادة القصر إلى بلادهم سيظل حبرا على ورق”.

ولفتت الانتباه إلى أن السيناريو الذي عملت به إسبانيا في ماي قد تغير كثيرًا، بعد الدخول غير النظامي لأزيد من 10 آلاف شخص والإعادة الفورية للأطفال والبالغين في الأيام الأولى، حيث راجعت الشرطة ملفات لأكثر من 1100 طفل في المدينة، وكان الوضع حرجًا، ولم تكن هناك موارد وكان العديد من الصغار يعيشون في الشوارع، وضغطت الحكومة المحلية لسبتة المحتلة على بيدرو سانشيز لإعادتهم إلى منازلهم.

وأضافت أن السلطات المحلية والوفد الحكومي الإسباني في سبتة ووزارة الداخلية قامت حينها، وبدعم من الرباط، بتسريع عمليات الإعادة إلى الوطن، وهي العمليات التي، أكد أمين المظالم ومكتب المدعي العام للمحكمة الوطنية الإسبانية، على وجود تجاوز للإجراءات القانونية برمتها، حيث استوعبت الإجراءات في ذلك الوقت حوالي 700 طفل.

ومع ذلك، تسترسل ، فقد تراجعت هذه الأرقام ويوجد حاليًا 425 قاصرًا في مراكز الاستقبال في سبتة، وفقًا للحكومة المحلية لسبتة المحتلة.

وتابعت الصحيفة أنه لا أحد يقدم إجابة رسمية حول مكان وجود القاصرين، لكن جزءً كبيرًا من هؤلاء الأولاد إما فروا إلى الشوارع بنية الوصول إلى شبه الجزيرة أو ذهبوا هناك بالفعل بعد المخاطرة بحياتهم في قارب أو الاختباء في شاحنة، وفقًا لما أكدته المنظمات غير الحكومية.

“بعد الفضيحة التي تشكلت مع عمليات الإعادة في غشت المنصرم”، تقول  أطلقت وزارة الرئاسة في شتنبر الفارط مجموعة عمل مكونة من ست وزارات بهدف استئناف عمليات الإعادة إلى الوطن، متبعة هذه المرة الإجراء اللازمة، حيث تم الاتفاق في تلك الاجتماعات على إرسال تعزيزات إلى سبتة لتوجيه الملفات وتقديم رعاية أفضل للأطفال، كما تم الاتفاق على البروتوكول الواجب اتباعه للامتثال للقانون.

وأكدت الصحيفة أن هذا البروتوكول، الذي أعدته وزارة العدل، بمساهمة من الإدارات الأخرى، يوضح في مادته الأولى أنه قبل البدء في أي إجراء لإعادة القصر، يلزم تقديم تقرير من التمثيل الدبلوماسي لبلد المنشأ عن ظروف أسرة القاصر.

وحسب ما تمليه المادة 191 من لوائح قانون الهجرة الإسباني، فإنه “في حالة عدم وجود مثل هذه المعلومات حول الأسرة، يجب أن يتضمن التقرير “التزامًا كتابيًا” من السلطة المختصة بأنها ستتولى المسؤولية عن الطفل، وهذه الوثيقة تامطلوبة من خلال المفوضية العامة للهجرة والشؤون الخارجية هي التي تقدم الطلب إلى القنصلية المغربية”، يستطرد المصدر ذاته.

وخلصت الصحيفة إلى أنه “أيا من الداخلية ولا الخارجية لم ترد على أسئلة  بشأن هذا الأمر، لكن المصادر المختلفة المصاحبة للعملية تؤكد أنه لا يوجد رد من المغرب وأنه بدونها لن يكون هناك تقدم، وبحسب المصادر ذاتها، لم يكن للسلطة التنفيذية توقعات كبيرة لاستكمال العديد من الملفات.

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...