نشرة المال والأعمال العربية

العالم 24 – الرياض

قالت وزارة الاستثمار السعودية، أمس الأحد، إن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة بلغت 1.4 مليار دولار في الربع الثاني لعام 2021، ليرتفع بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي.

ومنحت وزارة الاستثمار 575 ترخيص ا جديد ا للمستثمرين الأجانب خلال صيف 2021، مسجلا رقم ا قياسي ا للربع الثالث على التوالي.

وزادت التراخيص الممنوحة بنسبة 20.3 في المئة عن الربع السابق ، للاستجابة للاهتمام المستمر وشهية المستثمرين العالميين بالفرص الفريدة في المملكة العربية السعودية، نتيجة التحول الاقتصادي الجاري من خلال رؤية 2030.

وتم إصدار ما مجموعه 174 ترخيص ا لقطاع التجزئة والتجارة الإلكترونية، والتصنيع (104) ، والبناء (87) ، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات (52) ، والمهني والعلمي (50) ، وهو ما يمثل أكثر من 81 في المئة من التراخيص الجديدة التي منحت في هذا الربع.

ويستمر نمو تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الوافدة، حيث شهد صيف 2021 أعلى زيادة منذ عام 2010 لتصل إلى 13.8 مليار دولار. وعلى الرغم من أن صفقة خط أنابيب أرامكو تبلغ 12.4 مليار دولار ، فإن التدفقات الداخلة المتبقية في الصيف والبالغة 1.4 مليار دولار تمثل زيادة بنسبة 56 في المئة على أساس سنوي في التدفقات الوافدة. ويأتي ذلك بعد زيادة بنسبة 20 في المئة في عام 2020 ، وفق ا لتقرير الاستثمار العالمي لعام 2021 الصادر عن “الأونكتاد” والأرقام القوية للنصف الأول من عام 2021 والتي تشير جميعها إلى استمرار الزخم الصعودي.

ويقدم التقرير تفاصيل مجموعة واسعة من المستثمرين والمشاريع الضخمة، بما في ذلك اتفاقية مجموعة فنادق “إنتركونتيننتال” لافتتاح سبعة فنادق في المملكة العربية السعودية، والفرص التي يوفرها مخطط العلا الرئيسي. كما يستعرض التقرير فرص الاستثمار في قطاع النقل والخدمات اللوجستية ، ويسلط الضوء على أن الاستراتيجية الوطنية للنقل واللوجستيات في المملكة، التي تم إطلاقها في يونيو 2021 ، بهدف استقطاب 12 مليار دولار من الإيرادات غير النفطية السنوية في هذا القطاع قبل عام 2030.

وتعززت البيئة الاستثمارية في المملكة بشكل أكبر من خلال الإطلاق الأخير للاستراتيجية الوطنية للاستثمار ، والتي ستشهد سلسلة من البرامج والمبادرات الجديدة المصممة لتسريع التقدم المحرز منذ إطلاق رؤية 2030.

————————————–

-عمان/ اتفق الأردن ومصر، أمس الأحد ، على تعزيز خط الربط الكهربائي المشترك ورفع قدرته إلى 1000 ميغاواط.

وقال وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني ، صالح الخرابشة ، في تصريحات صحفية في عم ان مع وزير الكهرباء والطاقة المصري محمد شاكر، إن ” التوافق جرى على تبادل الكهرباء بين البلدين على فترات مختلفة وبصفة يومية، مما يعود بالفائدة على الجهتين “.

وأشار إلى أن الربط الكهربائي بين الأردن ومصر بدأ منذ عام 1999، ويوجد تبادل في الطاقة الكهربائية لقدرات تصل إلى 500 ميغا واط ، مبرزا أن الاتفاق الجديد قد يرفع هذه القدرة إلى 1000 أو 2000 ميغاواط مستقبلا.

وتابع أنه “من الممكن أن يتمكن الأردن ومصر مستقبلا من تبادل الطاقة الكهربائية بين دول الإقليم وربطها ببعضها ومع ودول أخرى مثل أوروبا وغيرها أو من خلال مصر إلى القارة الإفريقية ، ما يساعد على تشجيع وتعزيز التعاون بين البلدين “.

من جهته ، قال الوزير المصري إن لدى بلاده خطة طموحة للاعتماد على الطاقة المتجددة، للوصول في عام 2035 إلى ما نسبته 42 في المائة من قدرات شبكة الكهرباء من الطاقة المتجددة .

وأضاف أن مصر تسير بخطوط الربط مع دول الجوار وتدرس خط ربط جديد مع أوروبا من خلال الربط مع اليونان وقبرص ومنها إلى أوروبا ، مبرزا أن تقوية الربط مع الأردن يفسح المجال لتبادل القدرات ويدعم الرابط مع أوروبا.

وأشار إلى أنه جرى توقيع عقود مع المقاولين لتنفيذ خطوط الربط مع السعودية ، لإنشاء خطوط ربط تستطيع التعامل لغاية 3000 ميغاواط و” هذا رقم كبير جدا ، ولدينا أيضا خط ربط مع السودان ، وخط آخر مع ليبيا ” .

——————————–

-الدوحة/ أعلنت هيئة المناطق الحرة قطر وشركة “الفردان أوتوموتيف” ، إحدى الشركات التابعة لمجموعة الفردان الرائدة في قطر والمنطقة، عن عقد اتفاقية تعاون استراتيجي لتأسيس مركز إقليمي لوجستي للمركبات المختلفة ، ووسائل النقل ، وقطع الغيار وغيرها. وتمثل هذه الشراكة ، وفق الهيئة ، امتدادا لسلسلة الشراكات البارزة التي تعقدها مع شركات القطاع الخاص في الدولة ، كما تمثل بداية لتعاون وثيق بين الهيئة وشركة ” الفردان أوتوموتيف”، وتمهد الطريق للمزيد من المشاريع المشتركة مستقبلا في المناطق الحرة.

وسيتواجد المركز الإقليمي لشركة “الفردان أوتوموتيف” في مجمع صناعات وسائل النقل بمنطقة أم الحول الحرة، والتي تقع بالقرب من ميناء حمد ، الميناء المستدام والصديق للبيئة، بما يساهم في تنشيط التجارة عبر الميناء ، وزيادة حجم البضائع التي تمر من خلاله .

وسيمتد المركز على مساحة 67 ألف متر مربع ، وسيعتمد أحدث الأنظمة اللوجستية والعمليات لاستيراد المركبات، والمعدات الثقيلة، والدراجات النارية وقطع الغيار ، بما يلبي احتياجات السوق، بما في ذلك تنمية القدرات والكفاءات البشرية.

وتجدر الإشارة إلى أنه يوجد في المناطق الحرة مجمعات مخصصة لقطاعات تشمل بالخصوص ، الصناعات والخدمات البحرية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجيا الناشئة بما يدعم نمو هذه القطاعات ، من خلال توفير البنية التحتية والمرافق الأمثل. ويمثل مجمع صناعات وسائل النقل المتنامي ، وفق هيئة المناطق الحرة ، إضافة مميزة لهذه المناطق ، عبر منظومة أعمال متكاملة تدعم تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة، إذ تم تصميم المناطق في قطر ، لتقدم للمستثمرين ميزة تنافسية عالمية ، عبر مختلف القطاعات الرئيسية، بالإضافة إلى توفير بيئة محفزة للأعمال ، تساهم في تعزيز الأداء المالي والتشغيلي للشركات، لتواصل المناطق لعب دورها في تطوير منظومة الأعمال القطرية عبر توطين سلاسل التوريد.

————————-

-دبي / اختتمت أمس بدبي أعمال الدورة الرابعة للمؤتمر العالمي للصناعة والتصنيع، التي شهدت مشاركة واسعة من قادة الدول والحكومات والشركات الصناعية وخبراء الصناعة والتكنولوجيا العالميين. وتوخى المؤتمر، الذي نظم على مدى أسبوع، صياغة مستقبل القطاع الصناعي، كما ناقش أبرز الفرص والتحديات التي تواجه القطاع في ظل المتغيرات العالمية التي تسببت فيها جائحة كورونا وتنامي توظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وسلط المؤتمر الضوء على الأهمية المتزايدة للتقنيات المتقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، وإنترنت الأشياء، والتعلم الآلي، وشبكات الجيل الخامس ودورها في تطوير القطاع الصناعي العالمي، فضلا عن القضايا ذات الصلة بتمكين المرأة في القطاع الصناعي.

وناقش المشاركون في المؤتمر الذي نظم تحت شعار “الارتقاء بالمجتمعات: توظيف التقنيات الرقمية لتحقيق الازدهار”، قضايا التغي ر المناخي، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتطوير القطاع الصناعي بما يساهم في تحقيق التعافي من أزمة الوباء العالمية ودعم الجهود الدولية لتحقيق الأهداف العالمية للمناخ.

كما تناولوا موضوع الطاقة النظيفة، ومستقبل الهيدروجين والأمونيا كمصادر واعدة للطاقة وطرق تطوير منظومة عمل مناسبة تساهم في تحقيق التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة وكذلك تطوير الحلول والتطبيقات الملائمة لتوسيع استخدامات هذا النوع من الطاقة في ظل سعي العالم لتحقيق الاستدامة والوصول إلى الحياد الكربوني.