الرئاسة اللبنانية تحمل رافضي الحوار مسؤولية “التعطيل الشامل للسلطات”
العالم 24 – بيروت
حملت الرئاسة اللبنانية، اليوم الخميس، الهيئات والتكتلات السياسية، التي رفضت الحوار الذي دعا إليه الرئيس ميشال عون، “مسؤولية التعطيل الشامل للسلطات” الذي تشهده البلاد. وجاء في بيان صادر عن مكتب الإعلام برئاسة الجمهورية أنه وعلى إثر المشاورات التي أجراها الرئيس مع رئيسي مجلس النواب والحكومة ورؤساء الكتل النيابية بشأن الدعوة إلى الحوار، “تبين أن عددا منهم تراوحت مواقفهم بين رفض التشاور ورفض الحوار، بما يحملهم مسؤولية ما يترتب على استمرار التعطيل الشامل للسلطات، حكومة وقضاء ومجلسا نيابيا”.
وكان عون قد دعا، في كلمة له بمناسبة السنة الميلادية الجديدة، إلى عقد حوار وطني حول ثلاث قضايا هي اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، والاستراتيجية الدفاعية وكذا التعافي المالي والاقتصادي للبنان.
ولم تستجب لدعوة الرئيس عدة أحزاب وتكتلات سياسية أبرزها تيار المستقبل السني والقوات اللبنانية وحزب الكتائب والحزب التقدمي الاشتراكي.
وأوضح بيان رئاسة الجمهورية أن دعوة الرئيس عون للحوار ستبقى مفتوحة، معربا عن الأمل في أن “يغلب الحس الوطني للمقاطعين على أي مصالح أخرى”.
ودعاهم إلى “وقف المكابرة والنظر إلى ما يعانيه الشعب اللبناني والموافقة في أقرب وقت على إجراء حوار صريح، لنقرر مستقبلنا بأيدينا استنادا إلى إرادة وطنية ولكي لا يفرض علينا مستقبلا نقيض ما نتمناه لوطننا”.
وأضاف أن استمرار تعطيل مجلس الوزراء هو “تعطيل متعمد لخطة التعافي المالي والاقتصادي، التي من دونها لا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي ولا مع غيره، وبالتالي، لا مساعدات ولا إصلاحات، بل مزيد من الاهتراء للدولة وتعميق للانهيار”.
واعتبر ذلك “جريمة لا تغتفر بحق شعب يعاني كل يوم أكثر فأكثر جراء أزمات متوارثة ومتفاقمة، وغض نظر متعمد للمسؤولين عن المعالجات الناجعة”.
وشدد البيان على أن “المعطلين للحوار والرافضين له يعرفون أنفسهم جيدا ويعرفهم اللبنانيون، ويتحملون مسؤولية خسارة الناس أموالهم وخسارة الدولة مواردها، كما يتحملون مسؤولية عجز كل مواطن ومواطنة عن تأمين لقمة العيش والحماية الصحية وضمان الشيخوخة وتوفير التعليم”.
وأكد أن رئيس الجمهورية “ماض في دعوته للحوار من دون تردد وفي اتخاذ كل مبادرة أو قرار يهدف إلى حماية لبنان واللبنانيين، خصوصا وأن الحوار يتمحور حول خطة التعافي المالي والاقتصادي للبنان وقضايا متعلقة بإصلاح النظام من خلال اللامركزية الإدارية والمالية الموسعة، وبالاستراتيجية الدفاعية والتعافي المالي والاقتصادي للبنان “.
وخلص البيان إلى أن رئيس الجمهورية “لن يألو جهدا في سبيل معاودة الحوار والإعداد لإدارته بحسب جدول المواضيع التي حددها، ولا يزال يأمل أن يتحلى الجميع بالمسؤولية الوطنية المطلوبة لإنقاذ لبنان وشعبه”.
