العمل الصحفي لا ولن يقبل التبخيس
القلم الحر يحتاج مصداقية ومهنية بعيدا عن المزاح الساخر وأسلوب التشهير وهذا ماتتقنه بعض المواقع والجرائد الالكترونية التي أصبحت تلقب بالصحافة الصفراء وذلك نسبا لما تحمله من محتويات تهدف إلى إثارة الرأي العام لإشاعة الفضائح مستخدمة المبالغة أو الانحياز، علاوة على أقوال بعض الفئة *المسؤولين والسادة* التي تقلل من شأن العمل الصحفي ويلقبونه بالصحافة بخسة الثمن.
فلكل قول..سبب، ولكل رد فعل.. فعل، ونقطة الانطلاق هي وجود خلل في استراتيجية الموقع وأبجديات التحرير ومهنية الصحفي وهذا مايثير الشكوك في مصداقية الموقع.
الإعلام ليس وسيلة للبيع و الشراء ، نطبق فيه قواعد الاقتصاد كلما فاق العرض الطلب بخس الثمن.
ناهيك عن بعض الصفحات التي أصبح أصحابها بين عشية و ضحاها حاملي ميكروفونات يحاولون بذلك التزاحم مع مقاولات مقننة و محترمة تشتغل تحت ضوء القوانين التي سطرها الدستور ، فأصبح كل من يدون سطرين في صفحات التواصل الاجتماعي “فايسبوك” إعلاميا ، حتى أننا أصبحنا أمام مهنة من لا مهنة له .
إذن أصحاب الاستوديوهات هم من تحول لممارسة الصحافة بعدما كنا نمارس الصحافة بفاتورات مقننة تليق بمكامن الإعلاميين المهنيين ، كنا نقوم بتغطية إعلامية بفاتورة 4000 درهم ، و المرافقين الإعلاميين” مصورين مهنيين و من يقومون بالمونتاج من دارسي معاهد الصحافة” من 4000 درهم إلى 7000 درهم ، أصبح الذي يحمل الميكروفون هو المستفيد الأول و الأخير من كعكعة الصحافة .
أما صاحب المقاولة المسكين فيتجرع ويلات أداء ثمن واتير الكراء و حمولات الهاتف تم الانترنيت و الماء و الكهرباء و أداء ثمن الاشتراك في المواقع و هلم جرا ، و لا ننسى أن نذكر أصحاب الشأن بأن هناك مواقع إلكترونية تستفيد من عقود شراكات و إشهارات دون الأخرى ، و كذلك يتم استعمال العنصرية في توزيع المعلومات لأن هناك أخبار تعطى لمواقع دون أخرى ، الشيء الذي يطرح أكثر من علامة استفهام ، ما هو الفرق ما بين هاته المقالة و تلك ؟ هل أصبح الإعلام للأقوى فقط ؟ أم هي مهنة تدرس في المعاهد لخدمة الوطن ؟ .
فعلى مسؤولي هذا القطاع التدخل الفوري لوقف هاته الفوضى التي تضرب ميدانا كان نبيلا في وقت من الأوقات ، فاصبح اليوم بقدرة الفوضى باعثا الى الكثير من الشفقة ، فالصحافي الذي لا يحترم مهنته و لا يحترم اذواق الناس و يبخس مهنة شريفة ، فمهنتنا بحاجة إلى تكافؤ الفرص و الحد من الظاهرة التي أصبحت خطرا على المجتمع و البشرية جمعاء ، فكيف يمكن لمقاول صحافي أن يستمر في المهنة دون دعم من الدولة ، و في المقابل تفرض عليه شروطا و قوانين نحن ملزمين قانونا بالانضباط لها ؟ كما لاحظنا في الآونة الأخيرة أن هناك اعتقالات بعض الصحافيين بتهمة الابتزاز او النصب ، و جوابا على هذا السؤال نقول أن الدولة هي المسؤولة عن هاته الوضعية ، فكيف يمكن لصاحب موقع إلكتروني أن يعمل في ظل القانون و هو لا يستفيد من أي دخل يدعمه في أداء واجبه المهني ، و نحاكمه بعد ذلك بتهم جزء منها هو من مسؤولية المؤسسات ، او كتابة مقالات تحت الطلب ، و هو ما يفقد الاعلام موقعه و مصداقيته .
