النظام الجزائري ينفث السموم ضد المغرب في “مجموعة غرب إفريقيا”
العالم24
دخلت الجزائر على خط الخلاف القائم بين المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا ودولة مالي، منذ صدور بيان باسم الرئاسة الجزائرية يؤكد استعدادها لممارسة ما سمته “الوساطة النشيطة”، على خلفية العقوبات التي قررتها المجموعة المذكورة ضد المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي قرر الاستمرار في ممارسة مهامه خمس سنوات إضافية قبل العودة إلى الحكم المدني.
وتتمثل العقوبات المفروضة على مالي، التي عاشت انقلابين عسكريين منذ العام 2020، في إغلاق الحدود وتعليق التجارة معها، وقطع المساعدات المالية عنها، وتجميد أصولها في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا، واستدعاء سفراء الدول الأعضاء.
ولا يمكن تصور دخول الجزائر، المحكومة بعقيدة الجيش، على خط الأزمة بعيدا عن محاولاتها الدائمة للمس بالمصالح المغربية في إفريقيا، بعد انتقالها إلى السرعة القصوى لنفت سمومها في كافة أرجاء القارة، انطلاقا من الاتحاد الإفريقي، وفي كافة التنظيمات الدولية.
من هنا، يطرح سؤال: هل سيؤثر دخول الجزائر على خط الخلاف بين مالي والمجموعة الاقتصادية لغرب إفريقيا، التي تضم 15 دولة، على المصالح المغربية، علما أن المملكة سبق أن عبرت عن رغبتها في الالتحاق بالمجموعة ونالت موافقة أولية؟
بهذا الخصوص، قال الدكتور الشرقاوي الروداني، أستاذ باحث في القضايا الجيو-سياسية والاستراتيجية، إن “الجزائر تحاول بناء علاقات داخل مجال دول الساحل الإفريقي وجنوب الصحراء بشتى الوسائل لاعتبارات استراتيجية مرتبطة بعقيدة عسكرية تم بناؤها على رصيدها الداخلي في مواجهة الإرهاب، بعد تحول نقط الارتكاز الجهادي إلى أدغال المناطق الوعرة في منطقة ليبتاغو غورما، وخاصة شمال مالي، الذي أدى إلى انطلاق العملية الفرنسية سيرفال، وبعدها برخان، من أجل الحد من تقدم حركات جهادية وانفصالية إلى باماكو”.
وأضاف الروداني، في تصريح خص به أن “الجزائر حاولت من خلال اتفاق 2015 مع تنسيقة حركة أزواد وقف الاقتتال، غير أن مخرجات هذا الحوار بقيت حبرا على ورق، خاصة وأن العمليات الجهادية للجماعات الإرهابية تزايدت بشكل كبير”.
وتابع بأن “محاولة الجزائر الدخول مرة أخرى في الصراع ما بين مجموعة دول غرب إفريقيا CEDEAO ومالي، سيكون مآلها الفشل لاعتبارات عديدة؛ أولها أن الأمر لا يتعلق بسوء فهم أو خلاف دبلوماسي يحتاج إلى أجرأة ناعمة لتبديد الخلافات، ولكنه مرتبط بتحولات استراتيجية في المنطقة، زيادة على أن الوضع في مجموعة من دول المنطقة تميز بوقوع انقلابات عسكرية في عدة دول، كغينيا كوناكري، بوركينافاسو، وغينيا بيساو، وهو يحتاج إلى وضع تصورات ومقاربات لتقريب وجهات النظر بين المحاور الجديدة في دول غرب إفريقيا”.
وأكد الباحث في القضايا الجيو-سياسية أن المحاولة الجزائرية لا تتعدى المستوى الإعلامي، ولها تأثير محدود على أرض الواقع، “لأنه من الصعب الدخول في وساطة، خاصة إذا كانت الخلاقات وصلت إلى مستويات بنيوية مرتبطة بمسألة بناء السيادة. أما بالنسبة للعلاقات المغربية المالية، فهي لا تحتاج إلى تحرك تكتيكي من أجل كسب أوراق في سوق الإعلام”.
وعن إمكانية دخول المغرب على خط الخلاف المذكور لقطع الطريق على الجزائر ومحاولاتها الاستفراد بالشأن المالي في الأزمة الحالية، قال الشرقاوي: “أعتقد أن المغرب يراقب طبيعة تطور بنية العلاقات المالية مع مجموعة دول غرب إفريقيا، وطبيعة وقوة العلاقات التي تربطه على المستوى الثنائي أو متعدد الأطراف، وهو ما سيسمح لحكمة المملكة، إذا ما نضجت الظروف، بالمشاركة في حوار شامل بين الأطراف يكون له تأثير إيجابي على أمن واستقرار المنطقة”.
يذكر أن مالي حافظت على امتداد سنوات على علاقات متميزة مع المغرب، وسبق أن عبرت عن التزامها بعدم التحرك ضد مصالحه، وأعلنت تشبثها بحل قضية الصحراء في إطار متوافق عليه برعاية الأمم المتحدة.
