نشرة المال والأعمال العربية

العالم24 – القاهرة

توقع تقرير حديث أن تنمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج بوتيرة أسرع هذا العام إلى 8 بالمائة مقارنة بنمو قدره 6،4 بالمائة العام الماضي.

ووفق التقرير الصادر عن البنك الدولي، فإن تدفقات تحويلات المصريين بالخارج سترتفع بسبب “التجاوب الإيثاري من جانب المهاجرين تجاه الصعوبات التي يشهدها نمو الاقتصاد المحلي والنمو الاقتصادي بالخارج”. وكانت مصر واحدة من أكبر وجهات للتحويلات من الخارج العام الماضي، حيث تلقت الحكومة المصرية تحويلات بما يقرب من 31.5 مليار دولار.

واستفادت مصر، التي تعد أكبر متلق للتحويلات في المنطقة وأحد أكبر 5 دول متلقية للتحويلات على مستوى العالم، من ارتفاع أسعار النفط والتحويلات من المصريين العاملين في دول الخليج، فضلا عن النشاط الاقتصادي القوي في أوروبا والولايات المتحدة، بحسب التقرير. وأصبحت تحويلات المغتربين مصدرا حيويا على نحو متزايد للعملة الصعبة لمصر، لا سيما في أعقاب تضرر عائدات قطاع السياحة بسبب فيروس جائحة كورونا. ومن المتوقع وفق البنك الدولي، أن تنمو التحويلات إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط بنسبة 4،2 بالمائة لتصل إلى 630 مليار دولار خلال العام الحالي، بعد تسجيل نمو بنسبة 8،6 بالمائة العام الماضي عندما بلغت 605 مليارات دولار.

*******************************************

أبوظبي/ أبقت منظمة الدول المصدرة للنفط ” أوبك”، على توقعاتها الإيجابية بشأن الانتعاش الاقتصادي لدولة الإمارات، وذلك في تقريرها الشهري الصادر أمس حول مستجدات توقعاتها الاقتصادية للعام الجاري. وأكدت المنظمة وفق معطيات من التقرير نشرت اليوم بابوظبي أن التوقعات ظلت إيجابية، بسبب تحسن المؤشرات الاقتصادية في دولة الإمارات، بدعم من تخفيف القيود المتعلقة بجائحة ” كوفيد 19″، وتحسن أسعار الوقود الأحفوري.

وأوضحت ، أن مؤشر ستاندرد آند بورز العالمي لمديري المشتريات في دولة الإمارات استقر عند 54.8 لشهر مارس الماضي، كما أشار المؤشر إلى توسع القطاع غير النفطي للشهر الـ 16 على التوالي.

واكد التقرير أن الشهر الجاري، شهد إعلان مصرف الإمارات المركزي، عن رفع سعر الأساس على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة بـ 50 نقطة أساس، كما قرر الإبقاء على السعر الذي ينطبق على اقتراض سيولة قصيرة الأجل من المصرف المركزي من خلال كل التسهيلات الائتمانية القائمة عند 50 نقطة أساس فوق سعر الأساس.

وكانت منظمة ” أوبك “، قد توقعت خلال تقاريرها في الأشهر الماضية، مواصلة اقتصاد دولة الإمارات للنمو والانتعاش، مدعوما بالسياسات والإجراءات الحكومية الحالية والتي دعمت مؤشرات التعافي الاقتصادي بعد جائحة ” كوفيد – 19″.

************************************* الرياض/ تراجعت الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع بأعلى وتيرة منذ أكتوبر 2020، إذ تأثرت بأداء الأسهم القيادية خاصة أسهم البنوك.

وبحسب بيانات اقتصادية، فقدت السوق نحو 290.7 مليار ريال (77.5 مليار دولار) من قيمتها السوقية، لتبلغ 12.18 تريليون ريال، مقارنة ب12.47 تريليون ريال بنهاية الأسبوع السابق له.

ويأتي تسجيل المؤشر العام أكبر تراجع أسبوعي في 19 شهرا ونصف الشهر، بالتزامن مع تراجع الأسواق العالمية، وتوجه البنوك المركزية لرفع معدلات الفائدة لمواجهة التضخم.

وكان الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد رفع الفائدة مطلع الشهر الجاري نصف نقطة مئوية وهي أكبر زيادة في 22 عاما.

وفقد المؤشر العام نحو 900 نقطة خلال تعاملات الأسبوع التي تعادل 6.5 في المائة، متأثرا بجني أرباح طالت الأسهم القيادية.

ورغم تراجع المؤشر العام خلال تعاملات الأسبوع بشكل كبير، إلا أن المؤشر “تاسي” لا يزال يحتفظ بمكاسب 13.8 في المائة مقارنة بما كان عليه نهاية العام الماضي.

وقاد قطاع البنوك بشكل رئيسي تراجعات السوق، إذ هوى خلال تعاملات الأسبوع بواقع 9.8 في المائة، كأكبر هبوط أسبوعي منذ أزمة كورونا في مارس 2020.

ويعود التراجع في القيمة السوقية إلى الشركات الأكثر وزنا في المؤشر العام، إذ فقدت أكبر عشر شركات مكونة للمؤشر العام ما يعادل 217.1 مليار ريال، وهو ما يمثل 75 في المائة من الخسائر السوقية.

وتراجع سهم مصرف الراجحي الأكثر تأثيرا بحركة المؤشر العام، بنحو 9.2 في المائة خلال تعاملات الأسبوع ليفقد 40.8 مليار ريال من قيمته السوقية، مسجلا أكبر هبوط أسبوعي للسهم منذ أزمة كورونا في 2020.

************************************** الكويت / أكدت شركة الاستثمارات الوطنية الكويتية ، أن الشركة واصلت تحقيق أرباح مالية للربع الأول من هذا العام 2022 ، حيث جاءت النتائج مثمرة بأداء استثنائي لم تحققه منذ أكثر من ثلاثة عقود ونصف ، ما نتج عنه من نجاحات متميزة ضمن أنشطتها المتعددة.

وجاء في تقرير للشركة أن الاستثمارات الوطنية سجلت نموا في إجمالي أصول الشركة بنسبة 43.8 في المائة ، أي ما يقارب 328.6 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2021 ، والتي بلغت 228.6 مليون دينار، أما بالنسبة لإجمالي حقوق المساهمين فقد بلغ 251.3 مليون دينار خلال الربع الأول من العام الحالي ، كما بلغت الأصول المدارة ما يقارب 1.3 مليار دينار مقارنة بنفس الفترة خلال العام الماضي حيث بلغت 1.05 مليار دينار.

كما ارتفعت الإيرادات الشاملة الأخرى ، وفق الشركة الكويتية ، خلال الربع الأول من العام الحالي ، إلى 19.1 مليون دينار مقارنة بـ 3.2 ملايين دينار خلال الربع الأول من العام الماضي بارتفاع بلغ 506 في المائة ، وبلغ الاتفاع 68.8 في المائة في أتعاب وحوافز ووساطة واستشارات ، ليصل إلى 2.5 مليون دينار، مقارنة بالفترة نفسها من الربع الأول من العام الماضي حيث بلغ 1.5 مليون دينار.

وأشار رئيس مجلس إدارة الشركة حمد العميري ، إلى أن هذا النجاح وضع الشركة في مصاف الشركات الرائدة على مستوى الكويت والمنطقة ، وأكد مكانتها كواحدة من أكبر شركات الاستثمار من حيث حجم الإيرادات ، والربحية المدعومة بالنتائج الإيجابية، وقدرتها على تخطي جميع الأزمات ، والأوضاع الاستثنائية، بالإضافة إلى قدرتها على الحفاظ على مصالح عملائها بكفاءة عالية.

جريدة إلكترونية مغربية

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...