إصدار حكم المحكمة الابتدائية في حق أب تهجم على مدير ثانوية بسيدي قاسم

إدريس الميموني – العالم 24

 

أصدرت المحكمة الابتدائية بمشرع بلقصيري زوال أمس الخميس 16 يونيو الجاري، حكما ابتدائيا يقضي بسنة سجنا نافدة ومبلغ 10000 درهم تعويض وذلك لفائدة مدير ثانوية سيدي احمد بنعيسى الاعدادية بسيدي قاسم .

 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى صباح يوم السبت 28 ماي 2022 حين قفز أب لأحد التلاميذ من سور المؤسسة وهاجم بالسب والشتم الأطر الادارية قبل أن يصوب لكمة قوية لمدير المؤسسة، وهي الضربة التي افقدته الوعي واستدعت نقله على عجل بسيارة الإسعاف الى المركز الاستشفائي الاقليمي بسيدي قاسم، حيث خضع لفحص سريري ومسح بجهاز الأشعة المقطعية scanner ،قبل أن يتم استشفاؤه وابقاؤه تحت الملاحظة الطبية لمدة يومان.

 

وقد عرفت الواقعة استهجانا واستنكارا واسعا من لدن التلاميذ الذين نظموا زيارات بالأفواج للمدير المعتدى عليه كما انخرط جميع الأطر الادارية والتربوية والخدماتية في وقفة احتجاجية وتضامنية مع المدير و عبر جميع شركاء المؤسسة عن امتعاضهم مما وقع ، كما بادر السيد المدير الاقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي قاسم مند اللحظات الأولى إلى الاتصال بعائلة المدير للاطمئنان على وضعيته الصحية والتعبير عن استعداد المديرية لدعم ومؤازرة المدير طبيا وقضائيا و أوفد رئيس مصلحة تأطير المؤسسات لزيارة المدير بالمستشفى كما انتصبت طرفا مدنيا في الدعوى.

 

فيما تم إيقاف الجاني في نفس يوم الاعتداء من طرف الدرك الملكي بسرية سيدي عمر الحاضي، الذي حلت عناصر منه بالمؤسسة المذكورة وقامت بالاستماع لأربعة شهود، ومع انتهاء مهلة الحراسة النظرية التي تم تمديدها 24ساعة أحيل الجاني على أنظار النيابة العامة المختصة بمشرع بلقصيري التي أمرت بمتابعته طبقا للفصلين 263 و267 من القانون الجنائي المغربي وبايداعه السجن المحلي بسوق الاربعاء في إلى حين محاكمته .

 

هذا، وقد علم من مصدر موثوق أن عدة جهات قامت بمساومة المدير من أجل التنازل والصفح عن المعتدي، لكنه رفض رفضا قاطعا معتبرا أنه لا ثمن لكرامة رجل التعليم .

 

والجدير بالذكر، أن تنامي حوادث الاعتداءات التي يتعرض لها رجال التعليم أصبحت ظاهرة تثير القلق ،ولعل آخرها الفيديو المتداول عبر وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر رجلا تهجم على أستاذ داخل مؤسسة تعليمية، وانتقل العراك إلى داخل القسم، متسببا في حالة هلع لدى التلاميذ، مايطرح عدة أسئلة حول ضرورة مراجعة القانون الجنائي ليكون أكثر ردعا صونا لحرمة المؤسسات التعليمة والسلامة البدنية وكرامة الأسرة التعليمة.

جريدة إلكترونية مغربية

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...