الانتحار: هل تحد قوانين تجريمه من تزايد الظاهرة في المنطقة العربية؟

يجد محمد المصري، وهو أحد المشاركين في استطلاع رأي أجرته بي بي سي في شوارع المدن العربية، غضاضة في معاقبة من يصل بهم اليأس إلى الإقدام على إنهاء حياتهم.

“إذا لم يمت يعاقب بالطبع”، يقولها بلا تردد، ليعكس رأيا بات يعززه توجه في دول عربية عدة لتجريم محاولات الانتحار، ومعاقبة من يحاولون إنهاء حيواتهم بالحبس أو الغرامة أو الاثنين معا، بينما تتواصل حوادث الانتحار في المنطقة، خاصة بين الشباب، وآخرها انتحار شاب مصري بإلقاء نفسه من برج القاهرة يوم أمس الاثنين.

بعض الدول العربية تتضمن ترسانتها القانونية بالفعل تشريعات تجرم الانتحار، بينما تتجه أخرى نحو سن قوانين في الإطار ذاته.

فالقانون العماني مثلا، يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة آلاف ريال عماني (وهو ما يعادل 7800 دولار) أو بإحدى هاتين العقوبتين “كل من شرع في الانتحار”.

ويعاقب القانون السوداني من حاول قتل نفسه بالغرامة والسجن الذي قد يصل إلى عام كامل، وهي عقوبة مشابهة لمثيلتها في القانون القطري.

عن ب ب س
شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...