جهود المغرب في مجال تنفيذ مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

جهود المغرب في مجال تنفيذ مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة

بعد أخبار الرابعة من مساء اليوم الجمعة 24 يونيو-حوار مباشر مع إذاعة راديو بلوس –مراكش، مع جواد الخني، رئيس المنتدى المغربي للديمقراطية وحقوق الإنسان حول موقف المنتدى وانشغالاته الحقوقية على ضوء فحص وتقييم جهود المغرب في مجال تنفيذ مقتضيات اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة – من طرف اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة بجنيف، المعروفة أيضا باسم “سيداو” يومي 21 و22 يونيو 2022 بجنيف، التقرير الدوري الجامع للتقريرين الخامس والسادس الخاص بإعمال الاتفاقية.
الحوار قارب جهود بلادنا العميقة في إطار بناء دولة الحق والقانون وتعزيز حقوق الانسان وحلقات البناء الديمقراطية، وإبراز أهمية انضمام بلادنا إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، الإنضمام إلى البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والضمانات الدستورية وما تلاها من قوانين خاصة/ حمائية : القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والقانون رقم 14.27 المتعلق بمكافحة الإتجار بالبشر، إخراج مرسوم إحداث اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة…
والإشارة الى أوضاع النساء السلاليات؛ هناك قبائل ودواوير قروية تسمّى سُلالية، ما زالت تطبّق القوانين المعتمدة على أعراف وعادات بائدة ومتخلفة، منها حرمان نساء “سلاليات” من الحصول على نصيبهنّ من الإرث، بذريعة الخوف من زواجهنّ برجال من خارج القبيلة، فتعود الأراضي بالتالي إلى أشخاص غرباء. كما يتميز تدبير الملك السلالي العقاري الغابوي بتحكم الرجل وحرمان النساء في عدد من المناطق من التسجيل في لوائح المستفيدين من العائدات المالية من بيع المذخرات الغابوية والتفويتات، وحرمانهن من الانتفاع و الإرث في الأرض وصناعة القرار الاقتصادي والاجتماعي ووصاية الرجل على النساء في التمثيلية، والعمل بالأعراف التقليدية بدل القانون، في تناقض مع مبادئ الدستور والترسانة القانونية المتقدمة والمعايير الدولية التي تسمو على الأعراف وسيادة تمثلات في المجال القروي رجعية تعادي الحقوق الإنسانية للنساء.
-عاملات القطاع الفلاحي وعاملات البيوت:استغلال وتمييز وعنف، في ظل التشبث الحكومي الغير مبرر بسن16 سنة بدل 18 للتشغيل في تناف مع التزامات المغرب الحقوقية وتوصيات مؤسساته الوطنية، حيث طفلات صغيرات من المجال القروي ضحايا الاستعباد، لا تتجاوز أعمارهن 12 سنة يشتغلن في المنازل وفي الضيعات الفلاحية وطفلات في حدود 15 سنة يشتغلن في المعامل الصناعية في انتهاك للحقوق الاجتماعية وللكرامة، وغياب التفتيش ومراقبة أماكن العمل وزجر المخالفين، وإعمال برنامج عمل إعلان ديربان، ومكافحة إفلات المعتدين من العقاب.
وتداعيات كوفيد 19 على واقع الحقوق الإنسانية للنساء، وانشغالات أخرى ذات صلة بتسهيل الولوج إلى المعلومة وتقاسمها والتعبير عن الرأي بشتى الطرق، مع رعاية ثقافة التسامح وتعزيز الهوية المغربية بما هي هوية مشكلة من فسيفساء من التنوع الثقافي، الذي هو نموذج للتعايش الثقافي الخلاق.
وأدوار ومهام المجتمع المدني وأسئلة بشأن إقرار الحقوق والحريات والمساواة الفعلية. في اتجاه مزيد من الحماية والتكريس للحقوق الإنسانية للنساء قانونا وواقعا.

شاهد أيضا
تعليقات الزوار
Loading...